مواضيع عن السياسة والاقتصاد في اليمن

دبي - العربية.نت

من المقرر أن تنطلق غداً الجمعة 24 -9-2010 أعمال أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال مشاركة 24 دولة تضم الكتل الرئيسية للمانحين، وفي مقدمهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية عدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عدة.


ويأتي حرص مجموعة أصدقاء اليمن على تفعيل هذا الاجتماع انطلاقاً من إدراك التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي ترى أن الوضع الأخير لليمن والمستجدات السياسية والأمنية والخشية من وقوع كوارث إنسانية بالإضافة لمخاطر الإرهاب، حيث يرى الكثير من المتابعين أن اليمن أصبح مهدداً بأن يكون أفغانستان جديدة، خصوصاً من قبل تنظيم القاعدة.


ملفات ساخنة


مظاهرات في اليمن



ويضم جدول الأعمال ملفات ساخنة أعدت من قبل فريقي عمل دوليين تم تشكيلهما خلال لقاء لندن الذي عقد في شهر كانون الثاني (يناير) 2010: الفريق المعني بالاقتصاد والحوكمة، وتترأسه كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، والفريق المعني بالعدل وسيادة القانون، والذي تترأسه هولندا والأردن. وقدم فريقا العمل تحليلات فنية لمشاكل اليمن ستدرس بعناية لتحديد خطوات إصلاح للعمل على تنفيذها.

ومن المتوقع أن ينظر بكثير من التفاؤل لتصاعد إيجابي على خطوط موازية، مثل دعم جهود الإصلاح المستمرة، بما في ذلك تقديم دعم إضافي للحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي وفق برنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك دعم عملية الحوار الوطني، وإعادة تأهيل وإعمار صعدة على الأجل الطويل، ودعم جهود السلطات اليمنية في مكافحة الفساد وحماية حدود اليمن.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني د. أبو بكر القربي في تصريحات مختلفة عن أمله أن يثمر الاجتماع عن آليات عملية حقيقية تحدد التزام الأصدقاء نحو دعم حقيقي في مواجهة التحديات، وهو ما سينعكس بحسب رأيه على الأوضاع الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أنه من المهم في الفترة الحالية الانتقال إلى "تقديم العلاج لأن هذا ما تحتاجه اليمن من أصدقائها أن يأتوا ويساعدوا اليمن علي توفير الإمكانات‏".

كما ذكر في تصريح آخر لصحيفة "عُمان" العمانية إن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور كبير في إنجاح جهود المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً يمنياً خليجياً فعّالاً لإنجاح الاجتماعات الوزارية لمجموعة أصدقاء اليمن.

وقال القربي: "إن اجتماع سبتمبر، للتوضيح، لأن بعض الناس ينقل المعلومة بطريقة خاطئة، كما حدث في لندن عندما عدنا قيل: إن أي دولة لم تقدّم دعماً لليمن فإن اجتماع سبتمبر يصبّ في هذا الاتجاه".


استعدادات واسعة


الرئيس اليمني علي عبدالله صالح



ويتضمن برنامج الاجتماع المعلن كلمات لكل من قيادات من اليمن والسعودية والمملكة المتحدة بالإضافة لنتائج أعمال فريقي العمل المعنيين بالعدالة وسيادة القانون‏,‏ والاقتصاد والحوكمة‏,‏ ثم مداخلات وملاحظات للدول المشاركة في الاجتماع‏,‏ قبل أن يصدر البيان الختامي والذي سيحدد نتائج اللقاء والخطوات اللاحقة لدعم اليمن والبرامج الزمنية والعملية لتنفيذ التعهدات الدولية والإقليمية‏.‏

ولعل من أبرز المؤشرات التي تعول عليها الحكومة اليمنية من أصدقائها بوادر ظهور آمال حول مبادرات عملية وواقعية لمساعدة اليمن علي مواجهة ثالوث الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفاقمة‏,‏ خصوصاً مع إشارات إيجابية أعلنتها واشنطن أخيراً علي لسان وكيل وزارة الخزانة أندرو باو كول الذي زار صنعاء بشأن مقترح لتأسيس صندوق ائتماني لتمويل مشاريع التنمية في اليمن‏.‏

من جهة أخرى، ذكر السفير البريطاني في صنعاء تيم تورلو لـ"الأهرام" المصرية عن توقعاته أن "تشكل الجهود التي قامت بها الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق السلام في صعدة وبدء الحوار الوطني دافعاً كبيراً للمانحين والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل لجهود الاستقرار والتنمية في اليمن‏‏"، معتبراً أن المسار الأمني يحتل أولوية في اجتماعات نيويورك.

هذا في حين قالت السكرتيرة السياسية الثانية بالسفارة البريطانية دايزي أورجان إن الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن سيقيم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة اليمنية خلال الشهور القليلة الماضية ومستوى نجاح هذه الإصلاحات بما فيها الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

واستبعدت إمكانية أن يخرج اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك بتقديم دعم مادي لليمن، وقالت "مجموعة أصدقاء اليمن سياسية بحتة وليس لها علاقة بالدعم المادي، لكن يمكن مناقشة ما إذا كان هناك أي دعم مادي لليمن".

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش مسألة استيعاب دول الخليج للعمالة اليمنية، بإعتباره أحد أهم الأسباب التي تجعل دول الخليج موجودة ضمن مجموعة أصدقاء اليمن.


مأزق الإصلاحات

وعلى صعيد تقييم الجهود، تؤكد مصادر البنك الدولي أن الشهور الستة الماضية أبرزت أن الحكومة اليمنية نجحت في اتخاذ عدة خطوات ضمن جهودها الرامية لمعالجة التحديات التي يواجهها اليمن، ومن أبرزها موافقة الحكومة اليمنية على حزمة صارمة من الإصلاحات اقترحها صندوق النقد الدولي، وهو ما يشكل تطوراً إيجابياً، حيث يعتبر ضعف الاقتصاد اليمني أهم مشكلات البلاد، هذا بالإضافة لتخفيض دعم الوقود ثلاث مرات حتى الآن في العام الحالي، الأمر الذي يستنزف الميزانية الحكومية إلى حد كبير.

كما يبرز أيضاً بعض التقدم في بدء الحوار الوطني استعداداً لإجراء الانتخابات عام 2011. وقد جرى توقيع اتفاق في شهر تموز (يوليو) ما بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر المانحين في فترة سابقة أنه ما لم يقدموا معونة كبيرة فسوف يتعذر علي اليمن تحقيق تقدم ملموس، حيث يواجه اليمن، الذي يعد من أفقر البلدان، مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية الصعبة‏,‏ من بينها سوء التغذية الذي يعد من أعلي المعدلات عالمياً.

وحول موضوع الإصلاحات، برر القربي تباطؤ اليمن في تنفيذ عملية الإصلاحات، بضرورة إتخاذ إجراءات مسبقة مثل الإصلاحات السعرية وضريبة المبيعات وغيرها، وهذه الآن عولجت من خلال الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، والأمر الآخر أن الكثير من الدول المانحة لا تقدّم دعماً للميزانية بل تقدّم دعماً لمشاريع تنموية ومكافحة الفقر.

يشار إلى الاجتماع يتزامن مع مبادرة العديد من المانحين برفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن، مثل رفع الولايات المتحدة لسقف الدعم السنوي المقدم لليمن إلى 300مليون دولار عن السقف السابق المحدد بـ45 مليون دولار في العام 2006، وكذلك مع تنفيذ استراتيجية دعم جديدة تمتد لثلاث سنوات بكلفة 183مليون دولار.

فيما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن البنك الدولي بدوره بادر إلى رفع المساعدات المقدمة لليمن في هيئة منح إلى 200 مليون دولار، وهي ذات المبادرة التي اعتمدت من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، إلى جانب تخصيص صندوق النقد الدولي مبلغ 369.8 مليون دولار لتمويل برنامج دعم خاص لليمن يمتد لثلاث سنوات.