العرف القبلي في اليمن

من قواعد العرف القبلي : من قواعد العرف القبلي في اليمن كتاب يتناول اسلاف واعراف القبائل اليمنية القاعدة 6 .,,الحد والبلد :يعتبر الحد والبلد موطن أبنائه وأهله( دائمي الاتصال به), لكل واحد منهم كامل حقوقه الحياتية, يسكن ويزرع ويحصد, ويعيش, ويترعرع, ويعمل ما يشاء, شأنه شأن إخوانه وأصحابه ابنا البلد, له مالهم, وعليه ما عليهم, ومن حق الوطن على أهله, الحماية والتضحية من اجله بالغالي والنفيس, كلما طلب منه ذالك القاعدة 7الوجايد العقارية: تعريف: الو جيدة التي نتحدث عنها, هي عبارة عن وثيقة(فصل او بصيرة او شيمه)قديمة باسم احد الأجداد القدامى من قبل مئات السنين, تحكي عن الأراضي التي كانت بأيديهم, آنذاك, وفي زمن الأحفاد أو أحفاد الأحفاد ظهرت هذه الوثيقة فسميت وجيدة,هذه الأراضي التي في الو جيدة, لم تذكر في الفصول الحديثة (فصول الخلف) ولم تعطل من الو جيدة, منها ماهو مقام بيد أناس معروفين, ومنها ماهو صلب دامر ومهمل لا احد يعرف عن أهلهن شيء,.هناك ثمة أسئلة عن هذا الموضوع:الأول: من الأحق بتلك الأراضي؟والثاني هل يجوز لمن وجد وجيدة ان يدعي ملكيته لتلك الأراضي؟ والثالث:هل يجوز لهم ادعاء الملكية لكل الأراضي المذكورة في الوجيدة؟ بما فيها المقامة بيد أناس آخرين؟. والرابع: ماجكم إجراء البيع والشراء بموجب الوجايد(الشيم)؟ للإجابة على هذه التساؤلات يجب توفير معرفة الأتي:أولا الأرض تنقسم الى قسمين: مقام, وغير مقام,.المقام: له أهل يقيمونه باستمرار منذ القدم وحتى الآن(بالحراثة والزراعة), أي ثابتين اليد عليه, وسبب الثبوت مذكور في أوراقهم, وهو الدليل على ملكيتهم له عن طريق التوارث. و مثل هذا لا يجوز التقاضي فيه بموجب الوجايد. اما الغير مقام وخصوصا الذي لا احد يعرف عن أهله شيء حتى الآن, فقد أصبح في حكم الأرض المواتي, وحجة ذكرها في الو جيدة خبرية فقط, أي أنها كانت هذه الأرض قبل قرون من الزمن في ملك المذكورين بالوجيدة, أما ألان فقد أصبحت في المجهول, لا احد يعرف لمن, ولا يجوز التقاضي فيها بموجب الوجايد,للاعتبارات التالية: إن أصحاب الو جيدة قد تخلوا عنها , وأنها قد انتقلت من ملكهم الى غيره بأي سبب من الأسباب,بدليل عدم ذكرها في حصر التركة عند تقسيمها بين الورثة,خلفا عن سلف, ومثل هذه تكون للحق العام للقرية, فذالك أولى بها,الا ماثبت صحته منها فالأهل أولى.  القاعدة9-المقاطع : يحق لكل غرام ان يقطع الحجر للبناء من حيث مااراد وحتى يكتفي, ولا يحق لأي غرام التملك في المقاطع بصورة دائمة وتنتهي أحقية الشخص في المقطع بإ انتهائه من العمل فيه(بانتهاء ألعماره), وإذ كانت القطاعة للاتجار فيجب الاتفاق بهذا الشأن مع ممثلي القرية المسئولين عن الحق العام للقرية.  القاعدة10 مراهق الارض المباعة للمخرج :إن ملكية المراهق تخضع لكيفية وتاريخ البيع والشراء, لان البيع والشراء يختلف من منطقة لأخرى, ويختلف أيضا من حيث الزمان والمكان, ففي الوقت السابق ما كانت تمسح المراهق ولا تثمن كما هو الحال اليوم , لاسيما في الأراضي التي شملها التخطيط الحضري ,وامتدت إليها المدن, فقد أصبح البيع والشراء في مثل هذه الأراضي للإسكان لا للزراعة, والحديث هنا مقتصرٌ حول هذا النوع من الأراضي, ومن الأحق بملكية مراهقها,هل المشتري المخرج؟ هل المالك الأصلي؟ هل تكون للحق العام كاملة ؟ ام للحق العام والمالك الأصلي؟ الإجابة في القاعدتين 13,12 التالي , إن الا حق بالمكية في هذا النوع من المراهق هو الحق العام للقرية, والأهل الأصليين , يكون للحق العام 75% وللأهل الأصليين 25% , وتكون للحق العام كاملةً في الحالات التالية أ ) إذا كان قد مضى على تاريخ المبيع مأئة عام, (ب ) إذا كان الأهل الأصليين قد انقرضوا(ج ) إذا كان الأهل الأصليين منفصلين عن الروابط الأخوية اي مفردين تنوبه:راجع القاعدة رقم 6 وتاريخ 12/6/1993م المتفق عليها بإجماع أهالي بيت محفد ,(إن كل فايش ومترك هو حق عام للقرية,وليس من حق أي شخص إجراء البيع والشراء فيهاديون تفويض من القرية بذالك,) القاعدة إثناعشر12الشريك الشرك: عين, والشريك طرف,والشريك صفة أو اسم مشتق من الشراكة,والشرك في موضوعنا هذا: هوا المال(الأرض) الذي نزرعه,وهو ملك غيرنا,إنما نسميه بالمال الشرك :لاشتراك المالك و (الشريك) في محاصيله الزراعية,ولان المال عند المزارع خاصة, مصنف الى3 صنوف: (حر, وشرك, ووقف),وفي هذا الصنف من المال تكون العلاقة بين الطرفين,(المالك والشريك) حسب المزاغة المتعارف عليها في القرية,لكون المزاغة هي الأساس التي تبنى عليها العلاقة,و تقديرا لحصص في (العود والرجية), لكل من المالك والشريك. وحسب كيفية الري, فإن كانت الزراعة تسقى بماء المطر(عقر) فيكون صافي المحصول نصفين بين الطرفين أي بعد إخراج الزكاة, والصيب,وغيره مما يلزم إخراجه,وذالك من الرأس, وفي مثل هذه الحالة يكون للمالك النصف من العود والرجية أي من الحب والعلف,وذالك مما يزرع ويحصد,,.وإماما يغرس (شجر) فإن كان الشريك هو الذي غرس الشجر,فله أيضا نصف العود والرجبية,أي نصف الشجرة ونصف الثمرة, ومثله المالك,وان لم يكن الشريك هو الذي غرس فليس له من العود شيء,وهذا في حالة العقر,.أما في حالة ما يكون الري يدوي أو آلي(مسقوي),فانه يحتسب الربع من المحصول مقابل الري,لمن يقوم بالري, فان كان الشريك هو الذي يقوم بالري فله من المحصول ثلاثة أرباع, وللمالك الربع,والعكس,والشجرة(العود) نصفين ان كان الشريك هو الذي غرسها, وان لم يكن هو,فليس له في العود شيء,ومن حقوق الشريك في هذا الصنف من المال,الأولوية:أي الأولوية في إقامة وزراعة هذه الأرض .مالم يخل بشروط الإنفاق التالي ذكرها: (1 )على الطرف الثاني إقامة الأرض المذكورة(اسمها وحدودها) وذالك بحرثها وزراعتها أو غرسها, وحمايتها وصيانتها, وحصاد ثمارها, وله مقابل ذالك نصف العود ونصف الرجية,(في العقر),او نصف العود وثلاثة أرباع الرجبية في المسقوي, (2) على الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول وقت الحصاد, ان يأتي هو أو من ينويه لأخذ حصته من المحصول, (3) على الطرف الثاني اذااراد إن يترك الأرض, ويتخلى عن إقامتها ويخرج منها, أن يبلغ الطرف الأول بذالك, بعد انتهاء موسم الحصاد,أو وقت ما يريد ذالك. شريطة ان يسلمها وهي كما استلمها,. (4) - على الطرف الأول إذا أراد حقه الأرض إبلاغ الطرف الثاني بذالك بعد انتهاء موسم الحصاد, وعليه تسليم قيمة نصف العود للطرف الثاني, بموجب ثمن عد لين خبيرين, وهذا عندما تكون الأرض مغروسة شجر والشريك هو الذي غرسها كما أسلفنا, (5) -بناءا على ما ذكر أعلاه يكون الإيجاب والقبول بين الطرفين القاعدة13 ثلاثة عشر المخرج: والمخرج كلمة أو اسم يكنى به الشخص الذي هو من خارج القرية,(من قرية أخرى) , يتملك أرضا في قريتنا سواء بطريقة الشراء أو الإرث وغير ذالك, إنما تقتصر ملكيته في حدود العين فقط, له فيها أن يعمل ما يشاء, في الإطار الممسوح والمثمن, والمعروف بالاسم في حالة ما تكون المساحة غير معلومة(جزاف)فلا يحق له تعدي حدود العين المعروفة بالاسم والمقرونة با لثمن, وله من المرهق الماء السائل علي السطح من المطر لا أكثر, ومن الطريق السير عليها من والى عين ماله, وله من الأحجار حق البناء للجدران المنهارة من السيل, اماغير ذالك فلا يحق له استحداث أي شيء في المرهق.لكون المرهق حد وبلد, والحد والبلد لأهل البلد.  تنويه: سرت العادة في الماضي أن تكتب هذه العبارة (وقد صار المبيع بطرقاته وأحجاره ومراهقه وكل ما ينسب إليه ملكا للمشتري يتصرف به كيف يشأ)؟ والمقسط من هذه العبارة ان حق المشتري في الطريق يقتصر على السير عليها من وإلى العين المشار إليها,وله من المرهق الماء , وإذا كان المشتري مخرج فالحال يختلف عن حال المشتري الغرام( ابن البلد)خصوصا في وقتنا هذا,حيث البيع والشراء لغرض البناء.فليس للمخرج من المرهق غير الماء الذي يسيل من على سطح الأرض من المطر فقط.ان كانت العين مزرعة.وبناءا على ماسبق شرحه وتفصيله بشأن الشريك والمخرج وبناءا على ماورد في القاعدة السادسة,والعاشرة , والثانية عشر, والثالثة عشر أعلاه, فإنه لاينبغي للمخرج باي حال من الأحوال ان يكون مماثلا للغرام ومساويا له في الحقوق العائدة من المراهق دون ان يكون مماثلا للغرام ومساويا له في التكاليف التي يفرضها الواجب على كل غرام نحو الحد والبلد , القاعدة اثنان وعشرون 22الساحة المقصود بها (ساحة القرية) هي القرية والحمى والمرافق,وهي: حيث يسكن الناس وهم آمنين على أنفسهم, وأعراضهم, وممتلكاتهم, (كالحبوب, والمواشي, والأعلاف وغيرها).وحيث يلتق الناس فيها, وحيث يجتمعون, حرمة الساحة:وحرمة الساحة هي أن تكون آمنه ‘مصانة,ذات عزة وكرامة,ووقار,.إنها القاعة التي تتناظر فيها العقول والأفكار ‘ وتجري فيها تدابير الأمور الهامة ‘, وتحل بها المشاكل المختلفة,.وتصاغ فيها القواعد, والضوابط,وتذاع منها القرارات المختلفة.الأماكن المهجرة:‘إنها المكان الذي يقضي الناس فيه الحوائج كالأجران، والأسواق,إنها الطرقات , وموارد الماء,إنها دور العبادة(المساجد)إنها المدارس والمحاسن بمختلف أنواعها, ‘ كلها يجب أن تكون آمنه مصانة. ذات حرمة(مهجرة),أي لا ينبغي لأحد من الناس أن يعبث بأمنها, ويتجاوز حدود العرف المتبع فيها,ولا أن يخل بأدبياتها وسلوكياتها المألوفة في كل الأحوال المختلفة,(العادات والتقاليد) ,يقول المثل لكل حال مقال, ولكل مقام كلام  الأوقات المهجرة:ان العرف القبلي لم يهتم بجانب دون أخر من جوانب الحياة, بل أعطى لكل جانب حقه وبالقدر الذي يستحقه من النظم والقوانين والأحكام العرفية, والتي من شانها ضبط العلاقات, والمعاملات بين أفراد المجتمع, في مختلف ألاماكن والأوقات, وإذا كنا قد تحدثنا عن ألاماكن المهجرة, فهناك أوقات مهجرة أيضا,ومن هذه: القاعدة 23ثلاثة وعشرين الأوقات المهجرة : أوقات الأفراح والمناسبات, سواء الد ينية كالأعياد, أو الاجتماعية كالأعراس, أو القضائية (المتعلقة بالقضايا ).أو ما يسمى بالملا قي,.من هذه الأوقات الليل, حيث يخلد الناس إلى بيوتهم للراحة والنوم بأمان تام, وسكينة وهدوء, ليرتاحوا هم وقرا شهم من وعث الفلاحة, ولتتجدد الطاقات في أرواحهم وأجسامهم, ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم نحو الأهل والأرض, والحياة,.ولأجل ذالك حرم العرف كل الممارسات التي تسبب الخوف والإزعاج والإقلاق, واعتبر أن كل ذي ضر حرام. ومن هذه الأوقات المهجرة: أوقات الصلح,أو الهدنة , أو ما يسمى حاليا بوقف إطلاق النار,.ووقت الصلح هو الوقت المحدد في وثيقة المعاهدة المبرمة بين طرفين متحاربين,ويبدأ من لحظة إعلان البيان اذاقال (من الآن) آو حسب الاتفاق. القاعدة 24اربعة وعشرين الغرم:يعتبر الغرم من ابرز الظواهر التعاونية التي اتسمت بها قبائل اليمن منذ القدم, وكان الغرم ولا يزال بالنسبة للحياة الاجتماعية القبلية كان يمثل إحدى واهم الركايز للتضامن الاجتماعي في القرية., وكان يفرض الغرم على كل ذكر بلغ ال12من العمر, في بعض الحالات, وعلى النفوس في حالات, وعلى النفوس والممتلكات(حال ومال)في حالات أخرى, والغرم هو مبلغ من المال الذي انفق او سينفق مستقبلا في موقف ما, أو مشروع ما, سواء على مستوى القرية او العزلة او القبيلة, وبهذا الأسلوب تميزت المجتمعات القبلية في بلادنا , وتمكنت من التغلب على بعض الصعاب خصوصا في وقت ما قبل الثورة حيث لا يوجد أي مدد من الدولة للمواطنين كما هو الحال اليوم, لذلك كان الغرم من الواجبات الشاقة على المعسرين بوجه خاص, ورغم ذالك فان العرف القبلي لا يعفي احد امن الغرم, لان تسليم الغرم معناه:-الحصول على حق الحماية والنصرة,والمؤازرة التضامنية في مختلف المواقف, وكذا.الحصول على حق المعونة كلما لزم الأمر لذالك, لكون الحياة الريفية تقوم على أساس التعاون, فلا يستطيع الفرد ان يعيش في القرية ويزرع ويحصد بمفرده.,  ورد في القاعدة رقم12 بتاريخ 3/10/1993مايلي:- ( أ )-الغرم عروة الروابط الأخوية وأكثرها نفعا للفرد والجماعة)ب)-لا ينبغي لأي فرد بأي حال من الأحوال ان يتنصل من الغرم.ومن تمنع عن تسليم غرمه يتم متابعته ومطالبته عن طريق العين أولا, ثم إذا استعصى يتم تقديم قرابته عليه, فإن لم يفلح يتم مقاطعته وفقا للقواعد العرفية.)ج)-إن كل من ينتسب إلى قريتنا هو منا له مالنا وعليه ما علينا, ولايمكن تركه وتنزيل اسمه من ألمسوده إلا بموقف واضح ومكتوب يعرفه الحاضر والآتي ,وبناءا على ماسبق فإنه يتوجب على الفرد الغرام المبادرة بتسليم غرمه اسوة بإخوانه, وان يقوم بواجباته نحو أصحابه ونحو قريته بالوجه الأكمل, ومن حقوقه على غرامته (أصحابه) الحماية والمعونة والنصرة والمساعدة كلما استوجب الأمر ذالك.    القاعدة 25خمسة وعشرين: التفريد: والتفريد نوع من أنواع العقاب العرفي, يتم اتخاذه ضد الأشخاص الشاذين عن القواعد والضوابط والأعراف, والتفريد هو المقاطعة والممانعة للمفرد, وهو حرمان المفرد من كل الحقوق التي له على مجتمعه القبلي,.  القاعدة 26ستة وعشرين  العيب العيب: هو كلمة توصف بها خبائث الأقوال والأفعال,والعيب في مفهوم العرف بمثابة الحرام في مفهوم الشرائع الدينية, والممنوع في القوانين والبرتوكولات الدولية. والعيب باختصار شديد هو انتهاك الحرمان, والحرمان كثيرة ومتعددة, ودرجاتها متفاوتة, نذكر منها:-, حرمة الضيف:وحرمة الضيف تكمن في إكرامه, وإنعامه, وإسعاده, وتوقير شأنه, ومكانته, مهما كان, حتى لوكان عدوا لدود, فلا يجوز للمضيف أن يمس ضيفه بأي أذى.ولا يؤاخذ بالهفوات والزلات (الأخطاء الغير مقسوطة), يقول المثل الشعبي للضيف سبع خطايا , وقيل سبعون خطيئة.,إن انتهاك هذه الحرمة(حرمة الضيف)من قبل المضيف عيبا اسود, مثله في العرف مثل الكبائر في المفهوم الشرعي, لذالك كان ألإعتدا على الضيف سواء بالضرب أو السلب أو الإهانة عيب اسود, أما إذا قتل المضيف ضيفه, فذالك من العيب الأسود الكبير.  القاعدة 27 سبعة وعشرون القيام  المفهوم العرفي للقيام:يعتبر القيام في العرف القبلي هو احد الأساليب التي تتخذ لحل الخلاف بين طرفين,ويعتبر القيام من المثل الحميدة, لكونه طوعي, لذالك تميز عن غيره,من الأساليب لماله من الأثر الايجابي على العلاقة, فهوا مضى وابلغ لمطايبة النفوس بين الغريمين,وهو يوفر الجهد والوقت ولكونه يساق طوعا لا كرها, اختياري لا إجباري,كأن يقول الطرف الأول (أنا قائم ) للطرف الثاني فلان الفلاني, ويسنن القيام , وذالك بذكر النوع والعدد , كأن يقول برأس غنم , او برأس بقر,او أكثر,وذالك حسب حجم ونوع القضية, ويعطي للطرف الثاني مسواق القيام( ألجنبيه او شيء من السلاح الشخصي), ثم بعد ذالك ينتظر الجواب,من الطرف الثاني,والجواب قد يكون عاجلا او آجلا,والجواب لا يجوزان يتعدى واحدة من ثلاث:الخيار الأول: القبول وتحديد ميعاد تسريح القيام, ويبقى مسواق القيام لديه حتى بعد تسريح القيام,او يرده لصاحبه غارة وجه,. ثم إن شاء ذبح وإن شاء عفا, ولا يجوز للمستقيم إن يسرح القيام دون إشعار مسبق,ولا يجوز له ان يذبح القيام من ذات نفسه,لكون الذبح او العفو من حق المقام له,. الخيار الثاني: القبول والعفو قبل التسريح, وفي هذه الحالة يرد مسواق القيام مباشرة,الخيار الثالث:رفض القيام,وفي هذه الحالة لا يؤخذ مسواق القيام وتنقل القضية الى طرف ثالث اخر,.(التحكيم).  القاعدة 28 ثمانية وعشرون أنواع القيام, :القيام نوعان:قيام مذ فل, وقيام يابس,اما القيام المذفل, فيتبعه مبلغ مالي نقدي اوعيني, بما يعادل نصف قيمة القيام تقريبا, وفي هذه ألحاله يكون الطرف المستقيم ضيفا عند الطرف المستقام له, وأما القيام اليابس: إذا ذبح القيام, يأخذ كل حصته من اللحم ويضوى بيته, وذالك حسب مراغة المنطقة,لان المراغات تختلف من منطقة لأخرى, ففي بعض المناطق تقسم الذبيحة نصفين,يأخذ الطرف المستقيم نصفها,له ولمن اليه ,ويأخذ الطرف المستقام له نصفها الأخر له ولمن إليه أيضا, وفي مناطق أخرى يأخذ المستقام له ثلاثة أرباع القيام, وللطرف المستقيم الربع, وهذا النوع من القيام لا يتبعه شيء منقول ويتبع