اختيار الشيخ في العرف القبلي

تمثل القبيلة في اليمن الركيزة الأساسية في التركيبة الاجتماعية في الجمهورية اليمنية ومن المعروف أن كثير من القبائل المنتشرة في اغلب الدول العربية وبعض الدول الأسيوية والأفريقية تنحدر من أصول يمنية سواء منها القبائل التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب في عصر الحضارة السبئية القديمة أو التي هاجرت في صدر الإسلام بغرض الجهاد والفتوحات الإسلامية.



ويمكن القول بأن نسبة الفئات الاجتماعية غير القبلية في اليمن في العصر الحديث محدودة جداً إذ أن المجتمع العربي في اليمن وفي الجزيرة العربية عموما يعتبر مجتمع قبلي من حيث الأصول والأعراق وان كانت كثير من المناطق أو القبائل تكيفت في مراحل زمنية مختلفة مع متطلبات ومفاهيم المجتمع المدني وأصبح ينظر إليها على أنها مدنية إلا أنها في الأصل تعتبر قبلية، أما فيما يتعلق بما نتج عن الطبيعة القاسية للحياة المعيشية وتحكم قوانين الصراع والغلبة وغياب سلطة الدولة أو محدوديتها في المجتمعات القبلية في العقود الزمنية الماضية حيث ترسخ لدى الناس مفهوم القبيلي وغير القبيلي نتيجة إحتياج بعض القبائل الصغيرة للإحتماء بالقبائل الكبيرة أو هجرتهم من مناطقهم إلى مناطق أخرى فإن هذا المفهوم غير صحيح ومخالف للحقيقة تماماً من حيث الأصول والأنساب ، والقبيلة مهما صغرت أو ضعفت من حيث العدد والعدة فإن ذلك لا يغير من صحة النسب وعلاقة الدم وحقيقة الإنتماء العشائري الذي يحكم الروابط الأسرية بين أبناء اليمن والجزيرة العربية عموماً.







التقسيمات القبلية في اليمن:







هناك تقسيمات قبلية مختلفة متعارف عليها في اليمن منها التقسيمات الرئيسية يليها التقسيمات الفرعية المتوسطة والصغرى وتعرف كل قبيلة باسم يميزها عن غيرها من القبائل وترتبط باسم جامع يجمعها مع قبائل أخرى تشترك معها في رابطة الدم أو الخطر المشترك الذي يجمع فيما بين هذه القبائل على مواجهته كما هو معروف في الأعراف القبلية بــــ( الداعي العام).







التقسيمات الرئيسية للقبائل اليمنية:







تعرف القبائل في اليمن عموما بقبائل اليمن وهذا هو التعريف الأشمل الذي تشترك فيه كل القبائل اليمنية عموما وهناك تقسيمات رئيسية خمسة متعارف عليها وهي:



1- قبائل بكيل



2- قبائل حاشد



3- قبائل مذحج



4- قبائل حمير



5- قبائل كنده







ويتبع كل من هذه التقسيمات الرئيسية للقبائل اليمنية في مختلف المناطق تقسيمات فرعية على اختلاف مستوياتها فبعضها قبائل كبيرة وبعضها متوسطة أو صغرى ويضيق المقام لذكر اسماء هذه القبائل الفرعية لأنها تعد بالمئات ولكن جميعها تعود سواء في النسب أو الداعي العام في الأعراف القبلية إلى أياً من هذه التقسيمات الرئيسية أو ما يعرف بالقبائل الكبرى في اليمن.







مصطلح العرف القبلي:







مصطلح العرف القبلي هو متناسب تماما مع ما يعنيه مصطلح العرف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من حيث نشؤ الحكم كتقليد ثم عادة ثم عرف حتى يصبح حكماً متعارف عليه بين القبائل.



والعرف يحكم السلوك والمزاج العام في الأوساط القبلية بعد أحكام الشريعة الإسلامية ويقضي به شيخ القبيلة في مسائل القضايا والنزاعات بين الأشخاص سواء في داخل القبيلة أو في مشاكل أفرادها مع القبائل الأخرى.







كيفية اختيار الشيخ في القبيلة:







بداية في العصور السابقة تختار القبيلة شيخاً لها ممن له إلمام للأعراف القبلية ويحظى بالصفات الحميدة مثل الاستقامة، العدل، الفصاحة، الكرم، الخلق ....إلخ





وجرى العرف بين القبائل أنه عندما يتم اختيار الشيخ فإن المشيخ أو زعامة القبيلة يتم حصره في شخصة وأسرته من بعده باعتبار أن هذه الأسرة قد توارثت هذه الزعامة لعشرات أو مئات السنين وأصبح أفرادها يحظون بتأثير سلوكي وعملي داخل القبيلة وتربوا على تربية متوارثة تهدف إلى الحفاظ على هذا التأثير وتلك الصفة.



وعملية توارث المشيخ تتم بعد وفاة شيخ القبيلة مباشرة حيث يتم من قبله قبل وفاته أو من قبل كبار القبيلة تزكية من يخلفه من أولاده أو إخوانه وهذه التزكية تكون معنوية والالتزام بها من قبل أفراد القبيلة أو أسرة الشيخ تكون أدبية إذ لا تكون ملزمة إلا إذا حظيت بمباركة أفراد أسرة الشيخ والقبيلة معاً فإذا أجمعوا على من تمت تزكيته فقد أصبح الاختيار نافذاً لا مجال للرجوع فيه حتى وفاة الشيخ ما لم يعجز عن القيام بواجباته تجاه قومه أو يرتكب أي تصرفات مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأعراف القبلية خصوصا ما يعرف منها بالعيب أو السفاهة أو الخروج من إطار القبيلة إلى قبيلة أخرى.



ويتم عقد المشيخ للشيخ الخلف فور موت الشيخ السلف سواء أثناء الدفن أو العزاء وهو ما يعرف بـــ "العمامة" فيعلن أن القبيلة الفلانية عممت فلان أي عقدت المشيخ أو ما يشابه إلى حد ما البيعة في الإسلام أو الإستفتاء على الترشيح في القانون الوضعي





وغالباً يتم الاختيار للأكبر من أولاد الشيخ المتوفى وهذا الأصل في العرف إلا أنه يتم تجاوز هذا العرف إلى أياً من أولاد المتوفى أو إخوانه إذا كان منهم من يكون أرشد وأقدر على الزعامة من الابن الأكبر للمتوفى.







إجراءات التحاكم في العرف القبلي:







تصدر الأحكام في القضايا والمنازعات القبلية على أساس قواعد وأحكام الأعراف القبلية ويراعى في الغالب عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ويسمى الحاكم الذي يحكم في القضية المعروضة بين الغرماء "الشيخ أو المحكم أو المتولى" على اختلاف اللهجات القبلية.



ويمر الحكم العرفي الذي يصدر في أي قضية بمراحل تحكيم ثلاث أشبه ما تكون بمراحل التحقيق الشرعية والقانونية في العصر الحديث، فهناك حكم ثم منقض ثم منهاء.







- الحكم : يصدر من المتولى فإذا شرفه الغرماء بمعنى وافقوا عليه فهو حكم نافذ ويقوم على تنفيذه المشيخ بالتراضي أو بالقوة طالما وقد قبلوا بالحكم بعد سماعه .







- حكم منقض: إذا رفض أحد الغرماء أو كليهما الحكم الصادر فإنه يذهب إلى شيخ منقض يسمى "فرع صافي" يستعرض الحكم فإذا أقره أصبح نافذ ويعيد الغرماء إلى المحكم الأول ليقوم بتنفيذ ما حكم به بدايةً.



أما إذا رأى المنقض خلل في الحكم فأنه يعدله ويكون تعديله هو النافذ وإذا رفض أحد الغرماء هذا التعديل فإنه يرسلهم إلى المنهاء.







- المنهاء: هو آخر درجات التحاكم بين القبائل ويعرف بالمراغة أو المرجع وما رآه هذا المرجع فهو ملزم للجميع وعليهم تنفيذه سواء عدل في الحكم الإبتدائي أو في حكم المنقض أو أقر بصحتهما.



والمنهاء أو المراغة يعرف بين القبائل أنه الأعرف بتفاصيل ودقائق المسائل العرفية إذ يتم توارث هذه المعرفة لمئات السنين حتى يتم إجماع عدد من القبائل على اعتباره حكم فصل أو مرجع للجميع ممن يقيمون في دائرة مرجعيته من القبائل الأخرى ومشائخهم ويتميز الشيخ المرجع "المراغة" بأن حكمه لا ينظر لدى مشيخ آخر حتى وإن كان هو من حكم في القضية بداية إلا إذا نظر في حكمه مرجع مثله أي مراغة معتبر في قبائل أخرى (دائرة مرجعية أخرى) أو ينظر حكمه لدى حاكم شرعي لنقض الحكم إذا كان فيه ما يخالف الكتاب والسنة.







أرجو أن أكون قد تمكنت في هذه العجالة من إيضاح بعض جوانب موضوع القبيلة والتركيبة الاجتماعية في اليمن على أمل أن تتاح لنا فرص أخرى لإستكمال الموضوع من كل جوانبه. وأخيراً أدعو الباحثين والمهتمين بهذا الشأن إلى المساهمة الهادفة في هذا الجانب لأهميته ولمحدودية مصادره في المكتبة اليمنية والعربية عموماُ.